أنتلجنسيا المغرب
تصاعدت أصوات الانتقادات بسبب حرمان خريجي الماستر في القانون من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية نتيجة التباين بين تسميات شهاداتهم والتخصصات المطلوبة.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نبه إلى هذا الإشكال الذي يُقصي العديد من الكفاءات المؤهلة من المنافسة العادلة.
وأكد حموني أن هذا التباين شكلي، حيث يتلقى الخريجون تكوينات أكاديمية متطابقة مع متطلبات الوظائف، إلا أن عدم تطابق الأسماء الرسمية للشهادات يؤدي إلى رفض ترشيحاتهم.
وأضاف أن شواهد إثبات التخصص الموقعة من قبل المسؤولين الأكاديميين غالباً ما تُرفض أيضاً، مما يفاقم من الشعور بالظلم والإقصاء.
ومن أجل معالجة الوضع، اقترح حموني جملة من الإجراأت تشمل توحيد تسميات الشهادات، واعتماد تقييم شامل لمضامين التكوينات بدل التركيز على الأسماء، وتنسيق الجهود الحكومية لإيجاد آلية معادلة عادلة تركز على المحتوى الأكاديمي.
الإشكالية تحولت إلى قضية شائكة تثير القلق بين أوساط الطلبة والخريجين الذين يطالبون بإصلاحات عاجلة تضمن تكافؤ الفرص وتعزز الشفافية، معتبرين التوظيف حقاً يجب أن يتم على أسس منصفة بعيدة عن العراقيل البيروقراطية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك