أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
أثار قرار مجموعة أكديطال، الرائدة في قطاع المصحات الخاصة بالمغرب، التعاقد مع 800 ممرضة مصرية للعمل في مستشفياتها الخاصة، مقابل راتب شهري يقدر بـ1200 دولار، جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والاجتماعية بالمغرب.
هذا القرار، الذي يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من عدة تحديات، طرح تساؤلات جوهرية حول أسبابه، وتداعياته على الممرضين المغاربة، ومستقبل سوق الشغل الصحي في البلاد.
استقطاب اليد العاملة الأجنبية.. خيار اضطراري أم تحايل على أوضاع التشغيل؟
وفقًا لمصادر داخل القطاع الصحي، بررت مجموعة أكديطال هذا التوجه بوجود نقص حاد في الكوادر التمريضية في المصحات الخاصة، مشيرة إلى أن العديد من الممرضين المغاربة يفضلون العمل في القطاع العام أو الهجرة نحو أوروبا والخليج، بحثًا عن ظروف عمل أفضل وأجور أكثر جاذبية.
لكن هذا التبرير لم يقنع الكثيرين، حيث تساءل المهنيون والمهتمون عن:
هل يعاني المغرب فعلًا من خصاص في الممرضين، أم أن المصحات الخاصة ترفض تحسين أوضاعهم؟
هل اللجوء إلى الكفاءات الأجنبية يعكس فشل القطاع الخاص في استقطاب الممرضين المغاربة؟
ما مصير خريجي معاهد التمريض المغربية الذين يجدون أنفسهم أمام منافسة غير متكافئة؟
جدل حول الأجور والظروف المهنية
وفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الأجر الذي ستتقاضاه الممرضات المصريات (حوالي 12 ألف درهم شهريًا) يعتبر أعلى من متوسط أجور الممرضين المغاربة في القطاع الخاص، الذين يتقاضون في كثير من الحالات أجورًا تتراوح بين 5000 و7000 درهم فقط.
هذا التفاوت في الأجور أثار سخط عدد من الممرضين المغاربة، الذين رأوا في هذا القرار إجحافًا بحقهم، واستمرارًا لسياسة التهميش التي يعاني منها الأطر الصحية المحلية، خصوصًا أن الكثير منهم يضطرون للهجرة نحو الخارج بسبب ضعف الرواتب وظروف العمل الصعبة.
تداعيات القرار على سوق الشغل الصحي في المغرب
يرى عدد من الخبراء أن هذا القرار قد يؤدي إلى موجة استقالات جديدة في صفوف الممرضين المغاربة، الذين قد يعتبرونه إشارة واضحة على أن القطاع الخاص لا يولي أهمية للكفاءات المحلية، مما سيدفعهم إلى البحث عن فرص عمل خارج المغرب.
كما يطرح هذا التوجه إشكالية أعمق تتعلق بـ مدى قدرة المغرب على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية الصحية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، مثل النقص في عدد الأطباء والممرضين، وضعف التكوين، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية.
بين الاستثمار والجدل.. مستقبل القطاع الصحي على المحك
قرار مجموعة أكديطال قد يكون محاولة للاستثمار في الموارد البشرية الأجنبية لسد الخصاص الذي تعاني منه المصحات الخاصة، لكنه في المقابل يكشف عن إشكاليات بنيوية في سوق الشغل الصحي بالمغرب، أبرزها غياب سياسات تحفيزية حقيقية لاستبقاء الكفاءات المحلية، وضعف الأجور، وسوء ظروف العمل.
ويبقى السؤال الكبير المطروح: هل سيؤدي هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في المصحات الخاصة، أم أنه مجرد خطوة أخرى نحو تكريس الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة هجرة الأطر الصحية المغربية؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك