مغربنا 1 المغرب
تعد قضية الفنانة دنيا بطمة، واحدة من القضايا التي تشغل اهتمام العديد من النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتابع فيها زوجها البحريني محمد الترك بتهمتي التحريض على الدعارة، والسرقة.
وخلافا لما جرى تداوله في السابق، فمحمد الترك لا يتابع بتهمة الخيانة الزوجية، إنما يواجه تهمة التحريض على الدعارة، التي يعاقب عليها القانون المغربي بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف درهم، في حال ثبت في حقه أنه قام بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أي وسيلة أخرى، استنادا إلى المادة 502 من القانون الجنائي المغربي.
وجريمة التحريض على الدعارة تقتضي أن يكون التحريض لفائدة الغير، بخلاف التحريض على الفساد الذي يقتضي أن يكون التحريض قد وقع لفائدة النفس.
ونفى البحريني محمد الترك تهمة الخيانة الزوجية التي وجهتها إليه زوجته الفنانة دنيا بطمة، مؤكدا أن القضاء المغربي أنصفه.
وقال الترك في تصريح صحفي إن شكاية زوجته مجرد “غيرة”، مضيفا أنه لا يخشى المواجهة، والدليل أنه كان أول الحاضرين بالمحكمة.
من جانبه، أكد دفاع محمد الترك، أن النيابة العامة اعتبرت، لما لها من سلطة وتبصر وحكمة ومن وثائق، أن هذه الجنحة “لم يتم ارتكابها على الإطلاق”.
وأضاف المتحدث نفسه أن النيابة العامة استمعت إلى الأطراف، ومادام أن ارتكاب الجنحة لم يثبت، فإنها لم تتابع أيا من الطرفين من أجل جنحة الخيانة الزوجية.
وفي سياق متصل، ما يزال الترك متابعا في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وبما أن الإنستغرام، أصبح فضاء لتداول مجريات هذا الملف المعروض أمام القضاء، عبرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في وقت سابق عن أسفها إزاء القرار الأخير القاضي بإخلاء سبيل زوجها البحريني محمد الترك بكفالة مالية، في قضية الخيانة الزوجية، ومتابعته في حالة سراح.
وأعربت بطمة في تدوينة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” عن استيائها من القرار الصادر، واعتبرته “مجحفا” في حقها، وواصفة الأمر بـ”الظلم”.
وسبق لدنيا بطمة، أن تقدمت أيضا بشكاية لدى الأمن ضد زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الترك، متهمة إياه بـ”خيانة الأمانة”، وهو الأمر الذي تسبب في خلافهما في الفترة الأخيرة.
ويعتبر القانون الجنائي المغربي جريمة “خيانة الأمانة” وتبديد الأمانة بسوء نية إضرارا بالضحية، ويعاقب وفق المادة 547 من اختلس أو بدد أضرار بالمالك أو أوراق كانت سلمت إليه على أن يردها، أو لاستخدامها لهدف معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالسجن من ستة إلى ثلاث أعوام وغرامة من مئة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج قليل القيمة، كانت عقوبة خيانة الأمانة في المغرب السجن من شهر إلى عامين والغرامة المشددة المذكورة في الفصلين 549 و 550.
وباءت كل محاولات محمد الترك لطي الخلاف مع زوجته دنيا بطمة بالفشل، لذلك وصلت علاقتهما إلى الباب المسدود ويقفان على الطلاق، بعد زواج دام عشر سنوات، إذ من المقرر أن تنظر محكمة الأسرة في قضية طلاق الثنائي، في الـ21 من نونبر المقبل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك