مغربنا 1 المغرب
عدّت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، التي يرأسها المهرح والمنتج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، أن قرار لجنة التحكيم، القاضي بمنح الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في دورته الثانية والعشرين لفيلم “زنقة كونتاكت”، “يفتقد للمصداقية”.
وأكدت الغرفة ذاتها، في بيان صحفي، أن دعوة المركز السينمائي، خلال التحضير للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الغرف المهنية (منتجون، ومخرجون، وتقنيون، ونقاد، نوادي السينما، وغيرها) إلى تقديم مقترحات تتعلق بتكوين لجنة تحكيم المهرجان، شكلت “بشارة خير ودلالة على نية تدشين حكامة جيدة في تدبير شؤون هذه المؤسسة، التي فقدت سلطتها ومصداقيتها لأكثر من سبع سنوات اختار خلالها المدير السابق تدبيرا أحادي الجانب، مهمشا المهنيين ومنظماتهم”، وفق تعبيرها.
وتابع البيان نفسه أن المركز السينمائي المغربي اقترح لائحة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم، التي اتضح أن بعضها “معروف بعمله السلبي ضد الأفلام الوطنية، لذلك تم رفض الاقتراح على الفور من طرف ممثلي الغرف المهنية”، على حد قولها.
وأضافت الجهة ذاتها، في بيانها، أنه “على الرغم من رفض ممثلي الغرف المهنية بالإجماع، إلا أنه تم فرض هذه الأسماء أعضاءً في لجنة تحكيم المهرجان الوطني للفيلم”، مبرزة أن “وجود هؤلاء في لجنة التحكيم أثر في بعض الأعضاء الذين لديهم معرفة قليلة بالسينما بشكل عام، وعلاقة تقريبية للغاية مع الثقافة السينمائية، وهو ما أربك لجنة التحكيم”، وأسفر عن تتويج ما وصفته بـ”العار”.
وشدد المصدر عينه على ضرورة أن “يكون النقد بناء، وألا يكمن في إعادة إنتاج، ومغربة لمقالات صحافة فرنسية معينة، تمدح الأفلام التي حظيت بتقدير بعض النقاد الأجانب المشبوهين”، تبعا لتعبيره، وواصل بالقول: “النقد ليس هذا الادعاء الأناني بامتلاك المعرفة المطلقة لكل شيء، وإبراز ما يسمى “روائع” بعض السينمائيين، وبالمقابل تشويه سمعة الرواد والقدامي والمناضلين المحترمين، الذين بنوا هذه السينما الوطنية على مدى سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي”.
وأوضحت غرفة عبد الرحمان التازي، في البيان نفسه، أن فيلم “زنقة كونتاكت” “لا يمثل السينما المغربية، ويعبر بطريقته الخاصة ووفق رؤية مخرجه، عن مجتمع مغربي خيالي تم حصره بطريقة ميكيافيلية في خانة العاهرات والقوادين ومدمني المخدرات”، وفق وصفها.
ويرى المكتب التنفيذي للغرفة، أن وجهة النظر هاته “غير مسؤولة، خصوصا بالنسبة لإنتاج ممول من قبل صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني، وهي في الأساس معادية للوطن”، معتبرا إياه “هجوما على المكونات الجوهرية للهوية الاجتماعية والثقافية الوطنية العريقة، بكل ثرائها وتنوعها”.
وطالب المكتب نفسه من المدير السابق للمركز السينمائي المغربي وجميع اللجان ذات الصلة بهذا الفيلم، المتمثلة في لجنة صندوق دعم الإنتاج الوطني التي منحته الدعم، ولجنة المراقبة التي منحته تأشيرة العرض والتوزيع، وكذلك لجنة التحكيم التي منحته الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم، بـ”تبرير عدم الاحترام الصارخ لثوابت الأمة، والأخلاق والقوانين الجاري بها العمل في البلاد”، تبعا لما جاء في البيان ذاته.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك