أنتلجنسيا المغرب
اهتزت جهة الشرق على وقع فضيحة مالية كبرى، كشفتها تحقيقات قضائية طالت شركة "العمران الشرق". التحقيقات أفضت إلى إيداع عدد من المسؤولين رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم ثقيلة من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير، واستغلال النفوذ.
هذه القضية تسلط الضوء على الاختلالات العميقة في إدارة المشاريع ، التي كانت تهدف إلى تعزيز التنمية في المنطقة.
التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مدعومة بتقرير المفتشية العامة لهولدينغ "العمران"، كشفت عن حجم الأموال المبددة التي بلغت 412 مليون درهم، بينما تجاوزت الأموال المختلسة 198 مليون درهم.
كما أظهر التقرير عجزاً مالياً بلغ 610 ملايين درهم، ما يعكس غياب الرقابة وضعف آليات الحوكمة داخل الشركة.
التقارير أكدت أن الأموال المرصودة لمشاريع حيوية تم تحويلها إلى أغراض لا علاقة لها بالمشاريع، وسط تجاوزات صارخة في تدبير الاعتمادات. أبرز هذه التجاوزات:
1. تمويلات رياضية مشبوهة: تخصيص 24.7 مليون درهم لنادٍ رياضي دون استكمال المشاريع المرتبطة بهذه النفقات.
2. صفقات بلا تعاقد قانوني: صرف مبالغ ضخمة بقيمة 36 مليون درهم مع جماعات محلية دون عقود أو مبررات قانونية واضحة.
3. مشاريع دون المواصفات المطلوبة: تنفيذ مشاريع بأقل من المواصفات المتفق عليها، مثل إنشاء ملاعب للقرب التي لم تستوفِ معايير الجودة المطلوبة.
4. تلاعب بالعقود العقارية: أبرمت صفقات مشبوهة لاقتناء أراضٍ وتجهيزها، في إطار اتفاقيات أثارت شكوكاً حول قانونيتها وجدواها الاقتصادية.
تزوير وثائق واستغلال النفوذ
أبرز ما كشفت عنه التحقيقات هو التلاعب بالوثائق الرسمية، حيث قُدمت شهادات مرجعية مزورة من شركات حديثة التأسيس، تُظهر تواريخ سابقة لتأسيسها، بهدف الاستفادة من صفقات عمومية.
كما وُثقت حالات تم فيها توقيع محاضر استلام لمعدات لم تُسلَّم فعلياً، مثل صفقة تجهيز مصنع مواد البناء بإقليم جرادة التي بلغت قيمتها 1.38 مليون درهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك