أنتلجنسيا المغرب:ن.السعدي
واصلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقاتها المكثفة صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025، في ملف الاختلالات المالية الذي يثير جدلاً واسعاً داخل الشركة الفرعية "العمران الشرق".
التحقيقات شملت شخصيات بارزة في المؤسسة، ما يكشف عن أبعاد جديدة لقضية تهز أوساط المال والأعمال.
التحقيقات تكشف متورطين جدد
تحت تعليمات صارمة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، استمعت عناصر الشرطة القضائية لمجموعة من المسؤولين الجدد المتورطين في القضية. من بين هؤلاء مدير وكالة ومدير مالي سابقان، إلى جانب عدد من مديري المشاريع الذين تم استدعاؤهم للتحقيق. هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة الأبحاث التمهيدية المتعلقة بالاختلالات المالية داخل الشركة.
المدير العام السابق قيد الحراسة النظرية
في سياق متصل، وضع المدير العام السابق للشركة، إلى جانب مجموعة من الموظفين، تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على قاضي التحقيق. هذه الإجراءات القانونية تأتي بعد توجيه اتهامات تتعلق بالتلاعب المالي وسوء التدبير الذي يعتقد أنه تسبب في خسائر كبيرة للشركة.
تعليمات حازمة لضمان الشفافية
أكدت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك أعطى تعليمات صارمة بضرورة كشف جميع التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، بما في ذلك تحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية. كما شددت التعليمات على ضرورة تسريع وتيرة التحقيقات لضمان العدالة والشفافية.
تداعيات القضية على المستوى الوطني
ملف "العمران الشرق" ليس مجرد قضية محلية؛ بل يشكل نموذجاً للتحديات التي تواجهها المؤسسات العمومية في المغرب. التلاعب المالي وسوء التدبير يهددان مصداقية الشركات الوطنية ويثيران تساؤلات حول آليات المراقبة والحكامة.
ختاما، فمع استمرار التحقيقات وكشف مزيد من المتورطين، تبقى الأنظار موجهة نحو قرارات القضاء التي ستحدد مسار هذه القضية. هل ستسهم الإجراءات القانونية في تعزيز الشفافية والمحاسبة أم ستظل هذه القضية عابرة كسابقاتها؟ الأيام المقبلة ستكشف عن المزيد من التفاصيل
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك