أنتلجنسيا المغرب:الجديدة
في تطور لافت، أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة حكماً بتخفيف عقوبة الستريمر إلياس المالكي إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بدلاً من الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. هذا القرار أتاح للمالكي استعادة حريته فوراً، بعد أن أُلغي الحبس النافذ.
القضية التي شغلت الرأي العام بدأت بشكايات تقدمت بها جمعيات نسائية وحقوقية، تتهم المالكي بالتحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل إلكترونية، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد المرأة. تضمنت الاتهامات أيضاً الإشارة إلى العنف النفسي والجسدي والاقتصادي الموجه ضد النساء.
أثناء المحاكمة الابتدائية، أقر المالكي بخطئه وقدم اعتذاراً علنياً لكافة مكونات المجتمع الأمازيغي، موضحاً أن تصريحاته لم تكن بدافع الإساءة. إلا أن تطورات جديدة برزت مع تقديم شكاية أخرى من إحدى السيدات، مما دفع هيئة دفاعه إلى طلب تأجيل النظر في هذه الشكاية لحين الفصل في القضية الأساسية المتعلقة بالقذف ضد الأمازيغ.
الحكم الجديد أثار انقساماً واضحاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. فبينما رحب البعض بالحكم باعتباره خطوة نحو العدالة التصالحية، عبّر آخرون عن قلقهم من إمكانية التقليل من خطورة الخطابات التي تحرض على الكراهية والتمييز.
القضية فتحت الباب أمام نقاش وطني حول التوازن المطلوب بين صون حرية التعبير من جهة، ومواجهة خطابات الكراهية التي تهدد قيم التعايش والاحترام المتبادل في المجتمع المغربي من جهة أخرى.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك