في حوار مع "أنتلجنسيا".. فاروق مهداوي يكشف خبايا التهجير القسري في حي المحيط: "ما يحدث تهجير بغطاء رسمي "

أنتلجنسيا المغرب: حاوره فهد الباهي/م.إيطاليا

في حوار شيق مع "أنتلجنسيا"، عبر إتصال هاتفي يكشف الأستاذ " فاروق مهداوي "، المحامي والناشط السياسي والمستشار الجماعي عن " فيدرالية اليسار الديمقراطي " بجماعة الرباط، تفاصيل مثيرة حول ما يجري في حي المحيط من ممارسات وصفها بأنها تهجير قسري بغطاء رسمي.

يتناول الحوار الأساليب التي تعتمدها السلطات لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، ومدى تعارض هذه الإجراءات مع القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حق الملكية والسكن.

كما يسلط " فاروق مهداوي " الضوء على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات على ساكنة الحي، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على النسيج المجتمعي، ومؤكدًا على ضرورة توفير تعويضات عادلة للمتضررين.

وفي ظل الجدل الدائر حول ازدواجية التعامل مع بعض الممتلكات، يوضح موقفه بشأن قضية فيلا المواطن اليهودي التي عرقلت مشروع ملعب مولاي رشيد، ومدى اختلاف تعامل السلطات مع السكان المغاربة.

هذا نص الحوار كاملا:

ما الأساليب التي تستخدمها السلطات في حي المحيط لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وكيف يمكن اعتبار ذلك شكلاً من أشكال التهجير القسري؟

الأساليب التي تستعملها السلطات منذ البداية تتمثل في عملية الهدم، التي تندرج ضمن أسلوب التهديد والوعيد، حيث يتم تهديد السكان بعدم تسلم الشواهد الإدارية، وإجبارهم على البيع تحت ذريعة أنه قرار ملكي وعليهم إخلاء مساكنهم.

في بعض الحالات، يتم الضغط عليهم لإفراغ منازلهم، وهذا يعتبر تهجيرًا قسريًا، حيث يتم ترحيل مجموعة من الناس من أماكن تتوفر فيها شروط الحياة الكريمة دون رضاهم.

ما يحدث في حي المحيط ليس تهجيرًا مقنعًا كما جاء في سؤالكم، بل هو تهجير مباشر، حيث إن هؤلاء السكان ولدوا وعاشوا هناك، ولهم أملاكهم، ومنهم من استأجر بيوتًا لسنوات طويلة.

 إلى أي مدى تتماشى هذه الممارسات مع القوانين الوطنية والدولية التي تكفل حق الملكية والسكن، وما الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء لحماية حقوق المتضررين؟

بطبيعة الحال، تكفل المواثيق الدولية وحتى القوانين الوطنية حق الملكية، بل إن الدستور المغربي يعتبرحق الملكية حقًا مقدسًا لا يمكن المساس به إلا بموجب القانون.

لهذا، شدد المشرع في القانون 7/81 المتعلق بنزع الملكية على ضرورة ضبط هذه العملية، لأنها من أشد أشكال العنف التي قد تمارسها الدولة ضد المواطنين، لكن اليوم، نحن أمام عنف غير مشروع وغير مبرر قانونيًا.

أما بالنسبة للقضاء، فنحن أمام حالة استثنائية تتم في الخفاء، حيث تعمل السلطات المحلية بطرق غير مشروعة، في هذه الحالة، لا يستطيع المواطن اللجوء إلى القضاء بسهولة، لأن الإجراءات التي تقوم بها السلطة لا تترك أثرًا قانونيًا يتيح للمتضررين إثبات تعرضهم للإرغام.

لذا، حتى لو حاول السكان إثبات تعرضهم للإكراه، فلن يكون لديهم أدلة كافية للطعن في القرارات الإدارية أو المطالبة بإلغائها.

يبقى دور القضاء محدودًا في هذه القضية، إذ يقتصر على إبطال العقود التي تمت دون رضا أصحابها أو تحت الإكراه.

 كيف يؤثر التهجير القسري على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان حي المحيط، وما البدائل التي ينبغي توفيرها لضمان حقوقهم وعدم تشريدهم؟

بطبيعة الحال، يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للسكان، سواء الذين تم تهجيرهم أو الذين بقوا في حي المحيط.

عندما تتغير المعطيات الاجتماعية أو الديموغرافية، يتغير معها الوضع الاقتصادي تلقائيًا.

 إذا تم إنشاء منشآت سياحية في الحي، فسترتفع تكاليف المعيشة ثلاثة أو أربعة أضعاف، ما يجعل من الصعب على ذوي الدخل المحدود والأسر المتوسطة تحمل تكاليف الحياة في المنطقة.

أما بالنسبة للسكان المهجرين، فحين يتم نقلهم من بيئة ذات طبقة اجتماعية متوسطة إلى أحياء يسكنها فئات قادمة من دور الصفيح، فلن يكون هناك انسجام اجتماعي، ما قد يخلق مشكلات جديدة تؤثر على النسيج المجتمعي.

الحل الأمثل في هذا الملف هو تقديم تعويضات عادلة تتناسب مع الضرر الحاصل وقيمة العقارات التي تم انتزاعها لضمان تحقيق عدالة تعويضية.

 يتردد في بعض الأوساط أن السلطات عجزت عن نزع ملكية فيلا تعود لمواطن يهودي تعرقل مشروع بناء ملعب مولاي رشيد بالرباط، رغم التوصل معه إلى تسويات متعددة، بينما تم التعامل مع ممتلكات السكان المغاربة بطريقة مختلفة. كيف يمكن تفسير هذا التفاوت في المعاملة؟

بكل صراحة، لا أتوفر على أي معلومات أو معطيات بخصوص هذا الموضوع تمكنني من تقديم رأي واضح فيه.