مغربنا 1 المغرب
يبدو أن ملف ترحيل مهاجرين قاصرين مغاربة غير مصحوبين من سبتة المحتلة ممن عبروا إليها سباحة خلال أحداث ماي 2021 لم يُغلق بإعفاء بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، لمندوبته في الثغر المحتل سلفادورا ماتيوس، في نهاية أكتوبر الماضي؛ فقد أكدت تقارير إعلامية توجيه دعوة إلى ثلاثة قاصرين مغاربة ممّن شملتهم عملية الترحيل في غشت من السنة الماضية للإدلاء بشهاداتهم.
وكشفت صحيفة “إلفارو دي سبتة” أن ثلاثة قاصرين مغاربة من بين 55 رُحّلوا إلى المغرب في وقت سابق بطريقة غير قانونية، يتواجدون حاليا في مدينة سبتة المحتلة للإدلاء بشهاداتهم في محكمة التحقيق رقم 2 الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة المحلية لسبتة المحتلة على وشك طي الملف قبل أن تتدخل منظمتان غير حكوميتين (الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين، وجمعية التنمية المتكاملة “ليسكولا)”، حيث رفعتا قضية رسمية في المحكمة سالفة الذكر في مواجهة مندوبة الحكومة المركزية المُقالة حديثا ونائبة رئيس المدينة إيزابيل ديو.
ووُجهت إلى المعنيتين من طرف المدعي العام بسبتة تهمة “المراوغة الإدارية” بغرض طرد 145 مهاجرا مغربيا قاصرا غير مصحوبين بذويهم دون الامتثال للقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية المعمول بها لحماية الطفل، وهي العملية التي تم إيقافها بحكم قضائي بعد ترحيل 55 منهم إلى المغرب.
وقبل أيام على إعفائها، قالت مندوبة سانشيز في سبتة المحتلة، في جلسة استماع دامت لساعتين أمام المحكمة ذاتها، “إنها تلقت الأوامر من مدريد”، خاصة من فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، الذي حثّها، وفق شهادتها، على استخدام اتفاقية موقّعة مع المغرب سنة 2007 بشأن إعادة المهاجرين القاصرين، وهي الاتفاقية التي لم يسبق العمل بها في أي قضية مشابهة.
وأوضحت ماتيوس للقاضي المكلّف بالملف أنها لم تكن على علم بأن عملية ترحيل القاصرين المغاربة تخرق قانون الهجرة، لأنها كانت تنفّذ “أوامر عليا”؛ ما دفعها إلى عدم التشاور مع أعضاء الوفد الحكومي بالمدينة المحتلة، مؤكدة في السياق ذاته جهلها بأن المُرحّلين قد استفادوا من حقهم في مساعدة من محام من عدمه.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك