مغربنا 1 المغرب
تدارس مشاركون في دورة تكوينية حول موضوع “حماية وتعزيز الحق في التعبير وحرية الصحافة”، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، مختلف القضايا المتعلقة بالضمانات الدستورية والقانونية لحرية الصحافة وحرية التعبير في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وأخلاقيات مهنة الصحافة، فضلا عن الأدوار التي يلعبها الصحافي والمدون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدورة التكوينية، وفق ما أورده أحمد توفيق الزينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الأنسان بجهة بني ملال خنيفرة، في سياق تنزيل البرنامج السنوي للجنة الجهوية في مجال التكوين من أجل تقوية وتعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات.
وتهدف الدورة، التي جرى تنظيمها يومي الجمعة والسبت، بأفورار بإقليم أزيلال، لفائدة صحافيين وصحافيات ومدونين ومدونات بالجهة، إلى تقوية قدرات العاملين في الحقل الإعلامي بالجهة في مجال حقوق الإنسان، عن طريق تسليط الضوء على حرية الصحافة وحرية التعبير في المواثيق الدولية والوطنية، والأخلاقيات المؤطرة لحرية الصحافة، بالإضافة إلى أدوار الصحافي والمدون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبحسب رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فإن الدورة التكوينية سلطت الضوء، انطلاقا من تجربة الصحافيين والمدونين الميدانية، على مجموعة من الإكراهات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، مشيرا إلى اقتراح مجموعة من المداخيل التي تمكن الصحافيين والمدونيين من لعب كامل أدوارهم من أجل حماية حقوق الإنسان بالجهة وتعزيزها.
وتمحورت مواضيع اليوم الأول من الدورة حول الضمانات الأساسية لحرية التعبير والصحافة في التشريعات الوطنية من خلال دستور 2011، والقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ بالإضافة إلى قانون المجلس الوطني للصحافة، وأطرها كل من عبد الله عزي، وإبراهيم بنحسو، ورفيق ناجي.
كما شمل اليوم ذاته عرضا موجزا تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون 71.17 القاضي بتعديل وتتميم القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وشهد اليوم الثاني تقديم ثلاثة محاور، يتعلق الأول بالضمانات الأساسية لحرية الرأي والتعبير والصحافة في المواثيق الدولية، والثاني بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، أطره عبد الغني بردي، عن مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فيما أطر المدير التنفيذي للجنة، هشام راضي، ورشة تمحور موضوعها حول دور الصحافي والمدون في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك