مغربنا 1 المغرب
ما زالت شواحن الهواتف المزورة تتسبب في اندلاع العديد من الحرائق في المغرب، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تفلح بعد في محاربة هذا النوع من الشواحن المهربة والمقلدة التي صارت أشبه بـ”قنابل موقوتة” تهدد منازل المغاربة.
وحسب مصادر مهنية، سجلت جمعيات حماية المستهلك الكثير من الحوادث التي تسببت فيها الشواحن والبطاريات غير المطابقة لمعايير السلامة الداخلية، مرجعة الأمر إلى ضعف المراقبة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بذلك.
ويقوم بعض التجار باستيراد الأجهزة الإلكترونية المزورة والرخيصة أيضاً، بما يشمل شواحن الهاتف التي لا تحصل على علامة “سلامتنا” التي ترمي إلى محاربة المنتجات المزيفة؛ الأمر الذي يفضي إلى وقوع العديد من الحوادث المميتة.
وسبق أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، قبل حلول الجائحة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عن حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، مؤكدة أنه سيتم أخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.
وسعت تلك الحملة إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال هذه الشواحن والبطاريات، التي تكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية، ثم تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، فضلا عن تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة.
وبعد مضيّ ثلاث سنوات على تلك الحملة التواصلية، تطالب الفعاليات المدنية المهتمة بقضايا الاستهلاك بمضاعفة المجهود الحكومي من أجل الحد من بيع وترويج شواحن الهواتف المزورة بصفة نهائية، ومعاقبة التجار المخالفين للمقتضيات القانونية.
وبهذا الخصوص، قال طارق البختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إن “الجمارك تتحمل أيضا مسؤوليتها في هذا الموضوع، حيث يجب تشديد المراقبة على المستوردين المغاربة من أجل القضاء على ظاهرة شراء شواحن الهواتف المزورة”، موردا أن “الأمر لا يتعلق فقط بالشواحن الرخيصة، بل يشمل كذلك الشواحن المقلدة والمزورة، ما يفتح المجال أمام تنافسية غير مقننة”.
وأضاف البختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المصنع الصيني يقوم بتصدير مختلف أنواع شواحن الهاتف حسب القدرة الشرائية للبلدان”، مشيرا إلى أن “السوق المغربية معروفة يضعف قدرتها الشرائية، ما تسبب في إغراقها بالشواحن المقلدة”.
وواصل شارحا بأن “الثقافة الاستهلاكية ينبغي أن تتغير بدورها في المستقبل لأن القوانين لا تكفي لمحاربة الظاهرة، بل يجب على الأسر تحسيس أبنائها حول بعض السلوكيات التي تتسبب في اندلاع الحرائق بسبب شواحن الهواتف”، خاتما بأن “الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بإطلاق حملة تواصلية جديدة بكل مدن المغرب لتوعية المواطنين بمخاطر اقتناء الشواحن المزورة والرخيصة أيضا”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك