تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:ع الالاه الباز
عندما يتعلق الأمر بالمال العام واستغلاله، فإن الشفافية والمساءلة تكونان أمورًا حيوية. لكن ماذا لو كانت هناك شكوك حول استخدام الأموال العامة من قبل الأحزاب السياسية؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المغربية.
فقد كشفت تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن فضيحة مالية تتعلق بضياع مبلغ 20 مليون درهم، والذي كان مخصصًا لدعم دراسات وبحوث اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وبالرغم من التزام عدة أحزاب بإنجاز مهام ودراسات، إلا أن التقرير أشار إلى تفاوت واضح في جودة العمل واستحقاق المبالغ المالية المدفوعة.
وكانت التساؤلات الأكثر إثارة للجدل تتعلق بعدم وجود منهجية علمية في هذه الدراسات، فضلاً عن الشكوك حول تسليم العقود للأشخاص المقربين والشركات المرتبطة بأعضاء الأحزاب، دون المرور بمنافسة حقيقية أو اختيار مستنير للخبراء.
من بين الأحزاب المذكورة في التقرير، أبدت العديد منها رفضها واستنكارها لما ورد فيه، محاولة تبرير استخدام الأموال وإلحاق اللوم بالحكومة والجهات المعنية بصرف الدعم الإضافي.
من جهة أخرى، تعهدت بعض الأحزاب بإعادة المبالغ المستلمة إلى خزينة الدولة، في إشارة إلى استعدادها للالتزام بالشفافية والمساءلة.
على الرغم من تبريرات الأحزاب وتفسيراتها، فإن الجدل لا يزال قائمًا حول شفافية استخدام الأموال العامة ومدى مساءلة الأحزاب ومسؤوليها عنها. ومع وجود تساؤلات حول مستقبل الحكومة وقدرتها على ضمان استخدام الأموال العامة بطريقة شفافة ومسؤولة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك