سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغربc
قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للبحث في ما يشاع عن ريع استغلال أصحاب المأذونيات لمقالع استخراج الرمال.
ويرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية خلال الأسبوع المقبل، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في عملية تتبع ونبش للريع الذي يعرفه القطاع في ظل القانون سالف الذكر.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد للمقالع يستند على تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع، وحماية البيئة، وتكثيف المراقبة، فإن النواب يرون أن العديد من الاختلالات يعرفها القطاع؛ ومنها ضعف ما تحصله الدولة منه.
وفي هذا الصدد، تشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم تُوفِر، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي؛ وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.
يذكر أن القانون يحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية، موردا أنه يمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في 10 سنوات.
وألزم القانون مستغلي المقالع بتقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة، مشيرا إلى ضرورة إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة وإخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الإدارة.
أنتلجنسيا المغربc
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك