سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
حسم القضاء اليوم الخميس، في النزاع الداخلي لحزب الحركة الشعبية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان الدعوى القضائية التي رفعها القيادي ادريس زويني ضد الأمين العام الحالي للحزب محمد أوزين، مؤكدة شرعية انتخابه خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب المنعقد في نوفمبر 2022.
ويأتي هذا القرار ليعزز مكانة أوزين على رأس الحزب، بعد اتهامات وجهت له من طرف زويني بخرق القوانين التنظيمية خلال عملية انتخابه.
وكانت المحكمة قد حددت موعد النطق بالحكم في 16 مايو الجاري، بعد استكمالها دراسة الملف والملتمسات المقدمة من طرف النيابة العامة ودفاعات الطرفين.
ويمثل قرار المحكمة انتصارا كبيرا لأوزين، حيث أكد على شرعية انعقاد المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب، ونفى صحة الادعاءات التي قدمت بخصوص خرق القوانين التنظيمية.
وكان زويني قد رفع دعوى قضائية ضد أوزين ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، متهما إياهم بخرق المقررات التنظيمية للحزب خلال عملية انتخاب الأمين العام.
وبهذا القرار، يحافظ أوزين على منصبه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، بعد أن تم انتخابه بالإجماع خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب، خلفا لمحمد لعنصر.
وكان أوزين قد انتخب مرشحا وحيدا لمنصب الأمين العام، بعد استبعاد زويني لعدم استيفائه الشروط القانونية والتنظيمية للترشح.
من شأن هذا القرار أن يساهم في تعزيز الاستقرار داخل حزب الحركة الشعبية، وطي صفحة الخلافات الداخلية التي ظهرت في أعقاب المؤتمر الوطني الأخير.
ويعتبر حزب الحركة الشعبية من أحد أهم الأحزاب السياسية في المغرب، وله حضور قوي في البرلمان والحكومة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك