قضية "إسكوبار الصحراء" تعود إلى الواجهة بمفاجآت جديدة

أنتلجنسيا المغرب

واصلت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع في القضية التي أثارت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بـ"إسكوبار الصحراء".

وتُتابع في هذه القضية أسماء لامعة، منها سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالإضافة إلى متهمين آخرين بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والارتشاء وتسهيل عمليات عبور الحدود بشكل غير قانوني.

خلال الجلسة، حاول المتهم (أحمد.ح)، الذي يُعتقد أنه أحد أبرز المتورطين في شبكة تهريب المخدرات الدولية، نفي علاقته بالحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، والذي يُعتبر شخصية محورية في القضية.

وقد عرضت الضابطة القضائية صورًا على ابن إبراهيم خلال مرحلة الاستنطاق، أكد من خلالها معرفته الوثيقة بـ(أحمد.ح) و(علال.ح)، وهما متهمان آخران في القضية.

ووجهت للمتهم (أحمد.ح) تهم خطيرة تشمل "الارتشاء، وتنظيم وتسهيل خروج ودخول أشخاص من وإلى التراب الوطني بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى المشاركة في شبكة لتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية".

إلا أن المتهم نفى جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لا يعرف الحاج ابن إبراهيم، وأن جميع الادعاءات ضده "كاذبة".

وأثارت المحكمة تساؤلات حول رحلة مزعومة قام بها (أحمد.ح) إلى الدار البيضاء رفقة (علال.ح)، حيث تم تنظيم حفلة في منطقة عين الذئاب بحضور مجموعة من الفتيات، وانتهت في منزل "المالي".

إلا أن المتهم نفى هذه الرواية تمامًا، قائلاً: "لم أذهب قط إلى الدار البيضاء، كنت أتنقل فقط إلى وجدة خلال موسم عيد الأضحى لبيع المواشي".

كما ادعى المتهم أنه تعرض لضغوطات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أجبر على التوقيع على محاضر دون قراءتها، ووُعد بالإفراج عنه بعد 72 ساعة.

إلا أن هذه المزاعم لم تقنع المحكمة، خاصة بعد أن أكد الحاج ابن إبراهيم في شهادته تنقل المتهمين إلى الدار البيضاء رفقة (نبيل.ض)، وهو شخصية أخرى متورطة في القضية.

عرضت المحكمة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، مجموعة من محاضر تفريغ المكالمات الهاتفية التي تربط المتهمين ببعضهم البعض، بالإضافة إلى اتصالات مع أحد الجنود التابعين للقوات المسلحة الملكية، بهدف تسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود.

وقد نفى المتهم (أحمد.ح) هذه المكالمات بشكل قاطع، مؤكدًا أنها "مفبركة".

وأوضح المتهم خلال جلسة الاستماع أنه يعمل في مجال الفلاحة والرعي، ويملك قطيعًا من المواشي يضم 200 رأس من الخرفان والأبقار، بالإضافة إلى أرض فلاحية تزيد مساحتها عن هكتارين.

كما أكد أنه متزوج بإمرأتين وله 11 ولدًا. إلا أن هذه التصريحات لم تمنع المحكمة من مواجهته بأدلة تشير إلى تورطه في أنشطة غير قانونية.

من جهة أخرى، استمعت المحكمة إلى المتهم (سليمان.ح)، الذي نفى بدوره جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه "لا علاقة له بشبكة تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية". كما نفى أي ارتباط بالمتهمين الآخرين في القضية، بما في ذلك (علال.ح) و(أحمد.ح) و(عبد القادر.ع) وعبد النبي بعيوي.

وقد اعترف (سليمان.ح) سابقًا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمساعدة (علال.ح) في نقل كميات كبيرة من المخدرات، إلا أنه تراجع عن هذه الاعترافات خلال الجلسة، واصفًا إياها بأنها "غير صحيحة".

تستمر جلسات المحاكمة في قضية "إسكوبار الصحراء"، التي تُعتبر واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات في المغرب.

وتكشف الجلسات عن تفاصيل مثيرة وشهادات متناقضة، بينما ينتظر الرأي العام حكمًا تاريخيًا يُمكن أن يُعيد تشكيل خريطة الجريمة المنظمة في المنطقة.