مسيرة الغضب في مراكش..صرخة في وجه الفساد والإفلات من العقاب(صور)

أنتلجنسيا المغرب:مراكش

شهدت مدينة مراكش، يوم الأحد 9 فبراير 2025، مسيرة وطنية حاشدة، كانت بمثابة صرخة مدوية ضد التضييق على الجمعيات الحقوقية ومنعها من التبليغ عن جرائم نهب المال العام، كما عبر المحتجون عن رفضهم لتقييد النيابة العامة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في الفساد، وفقًا لما تضمنته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

المسيرة التي شاركت فيها العديد من التنظيمات الديمقراطية، القوى الحية، الفعاليات المدنية، وشرائح واسعة من المجتمع، حملت رسالة واضحة: رفض التواطؤ مع الفساد والريع والرشوة، ودق جرس الإنذار بشأن استشراء هذه الظواهر في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذه الآفة التي تنخر مؤسسات الدولة.

رفع المحتجون شعارات قوية ضد زواج السلطة بالمال، تضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، معتبرين أن هذه الممارسات أصبحت تهدد استقرار البلاد، وتعمّق مشاعر الغضب، الإحباط، وانعدام الثقة في الفاعلين السياسيين والمؤسسات الرسمية. كما نددوا بما وصفوه بـتحصين لوبيات الفساد، مطالبين بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيقات نزيهة وشاملة حول مصادر الثروات المشبوهة التي راكمها بعض المسؤولين من خلال استغلال مناصبهم.

وركزت الاحتجاجات على مخاطر تحويل بعض المسؤولين المتورطين في الفساد إلى رموز للإفلات من العقاب، مما دفع البعض منهم إلى التورط حتى في شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وهو مؤشر خطير يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، ويعكس مدى تهاوي منظومة القيم داخل بعض مراكز القرار.

وفي ختام المسيرة، شدد المشاركون على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة ضد الفساد والمفسدين، عبر محاكمتهم بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، إلى جانب تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. كما طالبوا بالشروع في إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جوهرية، تضمن بناء دولة الحق والقانون، وتعزز ثقة المواطنين في مستقبل البلاد.