إطلاق عريضة الكترونية لتجريم الإثراء غير المشروع

مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا 1-Maghribona1 بعدما سبق لموقع مغربنا، أن نشر مقترح القانون المتعلق بمنع الإثراء غير المشروع الذي تقدمت به  المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وهو المقترح الذي تضمن عقوبات لكل من ثبت في حقه الإثراء غير المشروع من موظفين عموميين ومنتخبين. اتخذت الجمعية المغربية لحماية المال العام هي الأخرى مبادرة للتصدي لهذا الفساد. وذلك بتوجيه عريضة إلكترونية  إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع. فألمحت العريضة إلى مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتشدد على ضرورة تبني تدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع، وفقًا للمادة 20 من تلك الاتفاقية. مذكرة إياه بالتزامات المغرب التي تنبع من هذه الاتفاقية، مؤكدة أن البلاد يجب أن تلتزم بها، وتبرز أهمية تجريم الإثراء غير المشروع في مكافحة الفساد والرشوة. ونبه المصدر ذاته إلى أن هذه المصادقة تضع التزامات على المغرب “يتوجب عليها الوفاء بها”، مطالبة أخنوش بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع “لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”. وخلال فبراير الماضي، احتج عشرات النشطاء والحقوقيين، أمام قبة البرلمان بالرباط، للمطالبة بتجريم الإثرء غير المشروع، معتبرين هذه الخطوة “مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد”. الوقفة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حينها، رفعت خلالها شعارات تندد بهدر المال العام، من قبيل: “ممفاكينش ممفاكينش مع الفساد ممفاكينش”، “البرلمان هاهو والقوانين فينا هيا”، “كلشي جاي بالرشوة، كلشي غادي بالرشوة”، “المحاكمات الصورية تعرقل التنمية”، “الشعب يريد إسقاط الفساد”. وخلال كلمة له بالوقفة، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، إن “الحكومة والأحزاب السياسية تشكل جزءا من الريع والفساد الذي نعيشه، ولا مصلحة لهم في محاربته”، مؤكدا أن تكلفة الفساد “يؤديها المواطنون الفقراء، عبر ضرب مصلحتهم العامة وحقهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.