مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-Maghribona1:لبنى مطرفي
تعتبر الطريقة التي نعمل بها تحت شعار العمل عن بعد، من بين أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحديث.
فقد أضحى الاتجاه نحو تبني هذا النمط الجديد من التشغيل، واقتناص الفرص التي يتيحها العمل عن بعد، جزءًا أساسيًا من الواقع العملي، لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وتتعدد الفوائد التي أظهرتها التجارب للعمل عن بعد في المغرب، حيث يُفترض أن يتم تنظيم هذا النوع من العمل بشكل قانوني لضمان حقوق العاملين والمشغلين.
في هذا السياق، يعتبر المشغل والعامل عن بعد، معنيين بتحديد الإطار القانوني، الذي يحمي حقوقهم وينظم التعامل بينهم.
وفي تعريفه، يشير العمل عن بعد إلى العمل الذي يتم خارج المقر الرئيسي للمؤسسة أو الهيئة، ويمكن أداؤه من المنزل أو مكان آخر تم الاتفاق عليه بين العامل والمشغل.
وتُمكن التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة، من تحقيق هذا النوع من التشغيل بكفاءة وفاعلية.
فمع انتشار جائحة كوفيد-19، برزت هذه التجربة في المغرب بشكل أكبر، حيث أدت الظروف الاستثنائية إلى تبني أوسع لنمط العمل عن بعد.
ومع انتهاء هذه المرحلة، يتجه الكثيرون نحو تبني هذا النمط كخيار دائم، مما يتطلب إطاراً قانونياً مناسباً.
فيما، أظهرت استشارة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن العديد من المشاركين يرون في العمل عن بعد فرصة لتوفير الوقت والمال الذي كانوا يخصصونه للتنقل.
كما أشارت النتائج إلى أن العمل عن بعد ساهم في تقليل التوتر وزيادة الاستقلالية في إدارة المهام.
عموما، فعلى الرغم من الفوائد، يتعين وضع إطار قانوني يحمي حقوق العاملين والمشغلين، وينظم علاقتهم بشكل فعال.
وفي ظل التوقعات، بأن يظل العمل عن بعد توجهًا مستقبليًا، يجب أن يتم التفكير بعناية في تشريعات تحفظ مصلحة الجميع وتحد من التحديات المحتملة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك