مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-Maghribona1
أثارت مستشارة جماعية بجماعة فاس، والنائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والمحلية بالعاصمة العلمية،وذلك بعد مغادرتها المغرب لمدة تقارب الأربعة أشهر، تاركة وراءها موجة من التساؤلات والشكوك.
تعود تفاصيل الحادثة إلى الخامس من أكتوبر، حيث غادرت المستشارة البلاد، وفي اليوم التالي، أصدر الوكيل للملك قراراً بإغلاق الحدود في وجهها.
تزامن هذا مع اعتقال شبكة للفساد السياسي بقيادة البرلماني عبد القادر البوصيري، الذي أقر بمشاركة المستشارة في مخططات فساد واسعة النطاق.
فور علمها بتفاصيل القضية، فرت المستشارة إلى تركيا. وتلا ذلك إصدار مذكرة بحث دولية بحقها من الأمن المغربي، مما أثار تساؤلات عديدة بين سكان فاس وخاصة في مقاطعة سايس.
في دورة يناير بمقاطعة فاس سايس، غابت المستشارة عن الجلسات، مبررة غيابها بشهادة طبية تركية تمت ترجمتها إلى العربية، وقد قرأت كاتبة المجلس هذه الشهادة لأعضاء المقاطعة، مما أثار دهشتهم واستياءهم.
كما وجه حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً للرئيس حميد فتاح يستفسر عن مواصلة دفع التعويضات للنائبة الغائبة، ودعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات لحماية المال العام وضمان عدم تعطل مصالح السكان.
يُطرح الآن السؤال: كيف سيتعامل المجلس مع هذه القضية المعقدة؟ وما هي الخطوات التالية في هذه الفضيحة السياسية التي شغلت الرأي العام في فاس؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك