مغربنا1-maghribona1 من المنتظر أن يدشن مجلس النواب، دخوله السياسي ، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023. لدراسة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وذلك بجدول أعمال يتضمن المناقشة العامة والتفصيلية لمواد المشروع المذكور، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها.
وقد سبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون، بأنه "يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف".
- كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، هي "العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك