خاص: هذه حيثيات إعفاء الأمينة العامة للمجلس الأعلى للتعليم من طرف الملك

خاص: هذه حيثيات إعفاء الأمينة العامة للمجلس الأعلى للتعليم من طرف الملك
مستجدات / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1_الرباط لم يمر على تعيين إيمان كركب أمينة عامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سوى ثلاث سنوات حتى توصل الحبيب المالكي، رئيس المجلس المعين حديثا، بقرار ملكي يقضي بإعفائها من مهامها بسبب اختلالات تهم طريقة تدبيرها لهذه الهيئة الدستورية الاستراتيجية، علما أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم إعفاؤها من المهام التي سبق لها تقلدها بسب سوء التسيير واختلال في التدبير. وحسب ما أسر به مصدر مطلع، فإن تحقيقات بوشرت في وقت سابق بخصوص الطريقة المثيرة للجدل التي اختارها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإنهاء العمل بنظام الباشلور الذي صادقت عليه الحكومة السابقة وزكته الحكومة الحالية في برنامجها، إذ تبين ظلوع الأمينة العامة المعفاة في استصدار قرار باسم المجلس، خارج الضوابط المؤطرة لعمله، حيث اختارت عدم الاستعانة بهيئات المجلس المنتخبة، حتى يتسنى لها مد "صديقها" الوزير بالحجج الكفيلة بالتراجع عن هذا النموذج البيداغوجي، "لأسباب شخصية صارت في علم كل الفاعلين الجامعيين"، وهو ذات النموذج الذي دافعا عنه معا، لما كان ميراوي رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش وكانت كركب مديرة مركزية بالوزارة الوصية. وفي ذات السياق، يضيف المصدر، تواجه كركب اتهامات بتسريب مداولات تهم أشغال المجلس، في سابقة خطيرة، لصالح عبد اللطيف الميراوي اللذان تجمعهما صداقة، منذ أن جاء بها كاتبة عامة لجامعة القاضي عياض بمراكش لما تقلد منصب الرئيس بها، قبل إعفاءها من قبل وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي بعد سلسلة احتجاجات خاضها الموظفون برئاسة الجامعة، طالبوا خلالها برحيلها، بعدما تعرضت لانتقادات شديدة، حيث اتهمت "بنقص الكفاءة والتجربة المهنية" وكذا بمحاولة "ترجيح كفة ترشيح أخيها لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، قبل إلغاء نتائج الانتقاء من قبل الوزير الوصي". نفس المصدر أكد أن ذات المسؤولة هي من كان وراء عدد من الاستقالات والإقالات التي همت كبار مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسبب خلافاتها الشخصية معهم، بتنسيق مع سعيد مفتي، رئيس ديوان الوزير الذي مارس المنصب لأزيد من سنة خارج إطار القانون، خاصة في حق أولئك الذين تم تعيينهم خلال ولاية الوزير السابق سعيد أمزازي الذين اختار ميراوي شن حرب عليهم و"تلفيق" التهم إليهم لتبرير قراراته المدعومة من قبل إيمان كركب، مستعينا في ذلك بصديق طفولته عبد الفتاح ولد النعناع الذي جاء به مفتشا عاما للوزارة وهو الذي يزاول المنصب بالنيابة منذ فبراير 2022، مع امتناع الوزير فتح المنصب للتباري. في مقابل ذلك، ضغطت إيمان كركب على "صديقها" عبد اللطيف ميراوي حتى يعين شقيقها محمد العربي كركب رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، على الرغم من "مستواه المحدود"، ناهيك  عن الخروقات العديدة التي شابت عملية "فرضه بالقوة".

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك