سنتان سجنا لمتهمين اغتصبوا طفلة أكثر من مرة وتسببوا في حملها.. وزير العدل:" صعقت بالحكم"

مغربنا1_الرباط قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه صعق لمضمون الحكم الصادر في مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت، والقاضي بسجنهم لمدة سنتين فقط. وأوضح وهبي في تصريح صحفي نقله الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الموضوع لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون. وهبي قال إن واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، “يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب، والتي نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.

اغتصاب متكرر وحمل لطفلة تبلغ 12 سنة

جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات كشفت بأن المحكمة أصدرت حكما بالسجن سنتين على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفل ، كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، لم يتجاوز عمرها 12 سنة، بدوار الغزاونة ضواحي اقليم تيفلت. العائلة لم تعلم بالجريمة الا بعد حدوث الحمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام، تقول الجمعية. جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات طالبت الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.. الجمعية دعت الجهات المسؤولة إلى عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد 286-488) والتي حددها المشرع من 10 الى 30 سنة.