مغربنا 1 المغرب
أعلنت المحكمة الدستورية بأنها بتت دَاخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021.
وقضت المحكمة وفق بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني بعدم قبول 6 طعون ورفض 9 طلبات إلغاء، وإلغاء انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين.
ويأتي ذلك “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس المستشارين”.
ويذكر أن المحكمة أطاحت بعضوية آمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين وزميلها عضو الفريق عزالدين زكري، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أحمد الصغير.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك