أنتلجنسيا المغرب
في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية والإنتاج الزراعي، اتخذ المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسات استباقية لمعالجة هذه التحديات وتعزيز أمنه الغذائي.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، إن عملية هيكلة الاستثمارات العامة ضرورية لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية الرئيسية، وتطوير تحلية المياه، بما يسمح بتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية وتعزيز الزراعة المسقية.
وفي هذا السياق، تم إطلاق مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها في إفريقيا، والتي من شأنها تعزيز موارد المملكة المائية وتحرير المياه العذبة للاستخدامات الزراعية.
وأكد الوزير على أن التحكم في المياه أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لتعزيز السيادة الغذائية، مشددًا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). وتهدف هذه المشاريع الطموحة إلى تحديث أنظمة الري، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، واستثمار مبالغ كبيرة في تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة.
كما شدد السيد الصديقي على أهمية تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيًا، من خلال الحفاظ على التربة والأنظمة الزراعية المناسبة لضمان الاستدامة.
ومن جانبه، أكد يوسف البوعناني، الخبير الاقتصادي بمركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على أهمية هذه الندوة، التي تهدف إلى ربط الطلاب بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ومساعدتهم على تطوير ثقافة عامة شاملة تتجاوز حدود دراستهم النظرية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك