مغربنا 1- Maghribona 1
كشفت مصادر إعلامية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، تحقيقات في شأن شبهات فساد كبيرة تتعلق بتلاعب بدعم مالي عمومي قدره 13 مليار سنتيم، مخصص لصفقة النقل الحضري في مدينة القنيطرة.
واستمع ضباط الفرقة الوطنية إلى مسؤول بالهيأة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، في شأن شكايته التي أشرت عليها النيابة العامة لفائدة البحث والتقديم، بعد دراستها من قبل نواب الوكيل العام المختصين بالبحث في قضايا جرائم المال العام، تضمنت اتهامات بتبديد ملايير الدعم.
واستهل ضباط الفرقة الوطنية جلسة الاستماع إلى المنسق الإقليمي للهيأة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة، الذي قدم مزاعمه في شأن التلاعب في الصفقة الخاصة بالنقل الحضري بعاصمة الغرب، أكد فيها أن قطاعات حكومية متداخلة، قدمت دعما للشركة الحائزة على الصفقة نظير وزارة الداخلية ومجلس جهة الرباط وجماعة القنيطرة، لتمويل صفقة النقل الحضري.
وشدد المشتكي على أن تفويت المبلغ من قبل رئيس المجلس الجماعي لعاصمة الغرب وظفه صاحب الشركة النائلة للصفقة للحصول على قرض بنكي لتمويل مساهمة الشركة في الصفقة ورهن أسطول الحافلات بأكمله وهو ما يخالف دفتر التحملات، ووضع القنيطريين أمام توقف حركة النقل في أي وقت في حال الحجز على الأسطول المرهون.
ولم تكتف الهيأة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بذلك، بل طالبت بالتحقيق في مصير مليارين، كانا مخصصين للاستثمار في المجال عبر اقتناء حافلات جديدة تراعي البيئة والسلامة.
وبعدما انتهت الفرقة الوطنية من الاستماع إلى المنسق الإقليمي للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالقنيطرة، أمرت بإحالة الإفادة بالناتج عليها قصد الاطلاع عليه، لتحديد هويات المسؤولين الذين سيتم الاستماع إليهم في النازلة.
ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن يكون الممثل القانوني لشركة النقل الحضري الحائزة على الصفقة أول الوافدين على مقر الفرقة الوطنية للبحث معه في شأن مزاعم ارتكاب اختلالات في الموضوع، كما يتحسس منتخبون كبار على صعيد الجماعة الحضرية بالقنيطرة رؤوسهم وفي مقدمتهم رئيس بلدية المدينة.
وحسب ما تسرب من معطيات في الموضوع، تضمن المبلغ الإجمالي للصفقة 30 مليارا، وبعد مرور حوالي سنة ونصف، اكتشف منتخبون أن الشركة الحائزة على الصفقة رهنت أسطول الحافلات، وبعد الاستشارة مع مختصين في مجال القانون، تبين لهم أن هذا يخالف دفاتر التحملات، وجرى اللجوء إلى القضاء، في الوقت الذي تدافع فيه الشركة عن أحقيتها في الإجراءات المتخذة، وبأن معطيات يتم ترويجها بشكل مغلوط عنها للنيل منها.
وأكد مصدر مقرب من دائرة الأبحاث أن محاميا هيأ مذكرة للإدلاء بها تفيد أن اقتناء الحافلات من قبل الشركة جرى قبل تحويل الدعم المالي من قبل وزارة الداخلية، ولم تحصل على الدعم إلا بعد سنتين من اقتناء الحافلات، وأن الشركة حولت المبلغ إلى المؤسسة البنكية المقرضة لتمويل الأسطول، كما وفرت الشركة ضمانات للشركة المنتجة للحافلات، من أجل التسريع بتوفير حافلات تراعي مجموعة من شروط الجيل الجديد في النقل الحضري.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك