إصلاح قانون مالية العضوية نحو تعزيز الرقابة البرلمانية ، و مطالب لتعزيز المساواة بين الجنسين في الموازنات

مغربنا1-maghribona1:القاسمي/ع

يهدف مقترح إصلاح قانون المالية الأساسي الذي قدمه وزير الميزانية إلى تعزيز الحكامة والرقابة البرلمانية وشفافية المالية العمومية.

التفاصيل:

قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، خلال يوم دراسة مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، تفاصيل الإصلاح المقترح للموازنة القانون الأساسي المتعلق بقانون المالية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز الحكامة في تسيير المالية العامة وزيادة دور البرلمان في الرقابة المالية والحفاظ على التوازنات المالية.

كما تهدف التعديلات المقترحة إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المالية العضوية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وذلك للامتثال للممارسات الدولية في مجال الرقابة البرلمانية.

ومن شأن ذلك أن يتيح إخضاع تسيير ميزانيات هذه المؤسسات لمبادئ وقواعد الشفافية وكفاءة الأداء وترشيد النفقات المنبثقة عن القانون الأساسي.  بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هذه التعديلات للبرلمان بيانات أكثر اكتمالا عن الموارد والنفقات.

وهناك اقتراح رئيسي آخر يتمثل في إدخال استثناء على القاعدة الذهبية للميزانية، مما يجعل من الممكن الخروج عن الالتزام بهذه القاعدة في حالة وجود سياق اقتصادي و/أو اجتماعي استثنائي.

ويسعى هذا الإجراء إلى توفير المزيد من المرونة في إدارة الميزانية مع الحفاظ على الضوابط المناسبة.  ويخطط إصلاح قانون المالية الأساسي أيضًا لتقليص الحدود الزمنية للفحص والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل (PLFR) من 15 إلى 5 أيام.

و كما يرمي هذا الإجراء إلى تنظيم إجراءات دراسة مشروع القانون والتصويت عليه، من خلال تقديم مذكرة تقديمية توضح أسباب استخدام هذا النوع من القوانين، وتكليف اللجان المالية في البرلمان بدراسة مشروع القانون والتصويت عليه. معدل.

ويكتسب هذا الإصلاح أهمية كبيرة لأنه يعزز دور قانون المالية كأداة أساسية للتنمية وتنفيذ السياسات العمومية وتحسين جودة الخدمات العمومية ومسؤولية المديرين والتوازن المالي وشفافية المالية العمومية.

وأكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، خلال اللقاء، أن هذا الإصلاح سيساعد على تجاوز بعض الإشكاليات وضمان النجاعة اللازمة لقانون المالية.  كما رحب النواب الحاضرون بهذه المبادرة، معتبرين أنها ستعزز تقييم وإدارة السياسات العمومية وستكون بمثابة درع للاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مداخلات النواب والمستشارين أبرزت أيضا ضرورة اعتماد آليات أكثر فعالية لتعزيز المساواة بين الجنسين في الموازنات، من خلال تعزيز قدرات المرأة ووضع معايير واضحة وقابلة للقياس في هذا الصدد.