اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1_الرباط
يرتقب أن يجتمع يوم الإثنين المقبل 6 مارس 2023، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية مع أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لتقديم تقارير المهمة الاستطلاعية لشبكات توزيع المنتجات الفلاحية بالمغرب، حسب ما أكدته مصادر لبلبريس .
وكشفت ذات المصادر أن رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بلغ اعضاء اللجنة بالإجتماع في التاريخ المذكور، من أجل الوقوف على مجموعة من الاختلالات والتلاعبات التي أسفرت عليها التقارير.
المصادر ذكرت أن التقارير تحمل معلومات وأرقام خطيرة تم رصدها في أسواق الجملة وتهم بالأساس الوسطاء والمضاربين الذين تسببوا في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية بما فيها الطماطم.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية 2023 إلى 22 فبراير منها، بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية الخميس الماضي، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وحول جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.ء
وجاءت هذه المهمة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
وتشكلت هذه المهمة مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي.
وكانت المهمة الاستطلاعية المذكورة نظمت زيارات إلى عدد من أسواق الجملة، ووقفت على الاختلالات التي تعيشها، كما عقد أعضاؤها لقاءات مع مسؤولين في وزارة الفلاحة والداخلية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك