اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1_ Maghribona1
وجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، طلبا للقاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري من أجل للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة "سامير".
وجاء في المراسلة التي تتوفر "مغاربنا1" على نسخة منها، أن "المكتب النقابي بشركة سامير، يجدد الطلب للوزير بغاية الاجتماع معنا، للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية، مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016".
وتابعت المراسلة "إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل، وعلى بعض العقود الجارية، تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الآنية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 بالمئة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة، منذ النطق بالتصفية القضائية".
وأشار المكتب النقابي في ذات المراسلة، أن "حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير، في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص، وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة، المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول، بشركة سامير، عبر تشجيع المستثمرين على ذلك، أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة"، للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة "سامير".
وأكدت المراسلة الموجهة ليونس سكوري، أن "المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير،، يجدد لكم الطلب بغاية الاجتماع معنا، للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية، مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك