أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
كشف المكتب الوطني للصيد البحري عن تحقيق طفرة ملحوظة في قطاع الصيد البحري بالمغرب خلال سنة 2024، حيث سجلت قيمة المنتجات البحرية المسوقة ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بالسنة السابقة، مما يعكس ديناميكية واضحة في هذا القطاع الاستراتيجي.
نمو ملحوظ رغم التحديات
حسب التقرير الصادر عن المكتب، بلغت القيمة الإجمالية للمنتجات البحرية المسوقة أرقامًا قياسية بفضل تحسين جودة المنتجات، وتوسيع شبكة التسويق الداخلي والخارجي، فضلًا عن استثمار مستدام في البنية التحتية لموانئ الصيد ومراكز الفرز والتخزين.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص بعض الموارد البحرية بسبب التغيرات المناخية، تمكن القطاع من الحفاظ على استقراره بفضل سياسة التسيير المستدامة التي يتبعها المكتب الوطني للصيد البحري.
الصادرات البحرية: رهان مربح
أشار التقرير أيضًا إلى أن المنتجات البحرية المغربية أصبحت تلقى طلبًا متزايدًا في الأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية والآسيوية، حيث يعتبر المغرب أحد أهم المصدرين للأسماك والمنتجات البحرية المجمدة والطازجة.
وبلغت نسبة الارتفاع في حجم الصادرات 4%، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات البحرية المغربية بفضل جودتها العالية وتوافقها مع المعايير الدولية.
تحسين دخل البحارة ودعم الاقتصاد المحلي
هذا النمو لم يقتصر على تعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية فحسب، بل ساهم أيضًا في تحسين دخل البحارة والعاملين في القطاع، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.
تحديات وآفاق
ورغم هذه النتائج الإيجابية، ما زال القطاع يواجه تحديات مثل الاستغلال المفرط لبعض الأنواع البحرية، وتأثيرات التغيرات المناخية على المصايد. لذلك، دعا المكتب الوطني للصيد البحري إلى تعزيز تدابير حماية الموارد البحرية والالتزام باستراتيجيات أكثر استدامة لتحقيق نمو متوازن في السنوات المقبلة.
نحو مستقبل مستدام
يشكل هذا الارتفاع بنسبة 6% في قيمة المنتجات البحرية المسوقة إشارة إيجابية على متانة قطاع الصيد البحري في المغرب، الذي يظل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للتشغيل. ومع الاستمرار في تعزيز الاستدامة والتوسع في الأسواق الدولية، يتوقع أن يحافظ القطاع على هذا الزخم التصاعدي في السنوات القادمة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك