أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
وسط اضطرابات متصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، تجد الجزائر نفسها في قلب الاتهامات المتعلقة بدعم الإرهاب وتأجيج الصراعات الإقليمية.
التصعيد الأخير مع مالي، التي وجهت اتهامات مباشرة للجزائر بتسهيل نشاط الجماعات الإرهابية، أعاد إلى الواجهة الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، وعزز من تساؤلات حول تأثير تدخلاتها على استقرار الدول المجاورة.
اتهامات مالي:دعم الإرهاب عبر الحدود
الاتهامات التي أطلقتها مالي ضد الجزائر لم تكن وليدة اللحظة. الحكومة الانتقالية المالية، التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، ترى أن الجزائر تلعب دورًا مزدوجًا في المنطقة؛ فمن جهة تقدم نفسها كوسيط سلام ومن جهة أخرى تتغاضى عن نشاط الجماعات المسلحة عبر حدودها.
بيان مالي الأخير كشف عن مزاعم بوجود "تسهيلات جزائرية" لهذه الجماعات، التي تستخدم المناطق الحدودية لشن هجمات وإدارة عملياتها. هذا الاتهام، رغم نفي الجزائر له، يجد صدى لدى العديد من المراقبين الذين يرون أن الجزائر تستغل هشاشة الساحل لتعزيز نفوذها الإقليمي.
دعم الجزائر للحركات الانفصالية:البوليساريو نموذجًا
واحدة من أبرز النقاط التي تعزز الاتهامات ضد الجزائر هي دعمها المستمر لجبهة البوليساريو، التي تعتبرها العديد من الدول حركة انفصالية تهدد استقرار المنطقة. الجزائر توفر للجبهة ملاذًا آمنًا، وتدعمها سياسيًا وعسكريًا، ما أدى إلى تصعيد التوتر مع المغرب، ودفع المنطقة إلى حالة من الاستقطاب.
هذا الدعم الذي يتجاوز حدود الصحراء، يُنظر إليه كجزء من استراتيجية جزائرية أوسع لزعزعة استقرار الدول المجاورة وتحقيق مكاسب جيوسياسية. في الوقت الذي تحاول فيه دول المنطقة التركيز على محاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية، تبرز الجزائر كقوة إقليمية تفضل استغلال الصراعات بدلاً من حلها.
توظيف الجماعات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية
تشير تقارير دولية إلى أن بعض الجماعات المسلحة الناشطة في الساحل تحظى بدعم غير مباشر من أطراف داخل الجزائر، سواء عبر التسهيلات اللوجستية أو التغاضي عن تحركاتها. هذه الجماعات تستفيد من التوترات السياسية وضعف التعاون الأمني الإقليمي لتوسيع نفوذها، ما يهدد استقرار الساحل ككل.
في هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب. فعلى الرغم من تصريحاتها الرسمية ودورها في اتفاقيات السلام، يرى العديد من المحللين أن الجزائر تستغل الإرهاب كأداة للضغط على دول المنطقة، بما في ذلك مالي، لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.
التوترات الإقليمية: سياسة الجزائري "فرق تسد"
الجزائر، التي تسوق نفسها كوسيط سلام في المنطقة، تُتهم في الواقع بإثارة الفوضى لتحقيق مكاسب إقليمية. دعمها للبوليساريو وتصعيدها مع المغرب، إلى جانب علاقتها المضطربة مع مالي، يجعلها أحد أكبر اللاعبين المؤثرين سلبًا على استقرار الساحل.
سياسة "فرق تسد" التي تتبعها الجزائر تهدف إلى خلق حالة من الانقسام بين دول الجوار، مما يمنحها فرصة لتقديم نفسها كقوة مهيمنة. هذه الاستراتيجية، رغم نجاحها في بعض الأحيان، تترك المنطقة في حالة من الضعف والعجز عن مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
التحالفات الجديدة:تقارب مالي مع روسيا وتراجع نفوذ الجزائر
في ظل التوترات المتزايدة، تبحث مالي عن شركاء جدد لتعزيز أمنها واستقرارها. التعاون مع روسيا من خلال مجموعة "فاغنر" يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية باماكو، ويشير إلى تراجع الثقة في الدور الجزائري.
هذا التحول يضع الجزائر في موقف صعب، حيث تواجه انتقادات متزايدة من دول المنطقة والمجتمع الدولي. فالاعتماد على أدوات تقليدية مثل دعم الحركات الانفصالية أو الجماعات المسلحة لم يعد مقبولًا في سياق التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه الساحل.
التداعيات على المنطقة والعالم
استمرار الجزائر في دعم الجماعات المسلحة والتدخل في شؤون الدول المجاورة له تداعيات خطيرة على استقرار الساحل. فالتنظيمات الإرهابية تستغل هذه الفوضى لتوسيع عملياتها، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كما أن التوترات السياسية الناتجة عن التدخلات الجزائرية تعرقل جهود التنمية والتعاون في المنطقة، مما يفاقم من الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
مستقبل الجزائر في الساحل
الجزائر، التي كانت تُعتبر لفترة طويلة قوة استقرار في إفريقيا، تواجه اليوم اتهامات متزايدة بتغذية الفوضى. إذا استمرت في هذا النهج، فإنها تخاطر بفقدان دورها الإقليمي وتعرض أمنها الداخلي للخطر.
بينما يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لأزمات الساحل، يبقى على الجزائر أن تختار بين الاستمرار في سياسات التدخل أو الانخراط بشكل بنّاء في تحقيق الأمن والتنمية. فالتاريخ يظهر أن استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد غالبًا ما ينتهي بنتائج كارثية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك