أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المغربي، انكشفت تفاصيل صادمة حول فضيحة أخلاقية بطلها دركي وفلاح، تورطا في اغتصاب ما يقارب 14 تلميذة داخل محيط ثانوية أبو بكر الرازي في منطقة كيكو بولمان.
المأساة لم تتوقف عند الاعتداءات المتكررة، بل وصلت إلى حالات حمل في صفوف بعض الضحايا، لتكشف عن كارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة.
كيف بدأت القصة؟
وفق مصادر محلية، بدأ الاشتباه عندما لاحظ بعض الأساتذة تغيرات غريبة في سلوك عدد من التلميذات، اللواتي بدأن في الانزواء والتغيب المتكرر عن الدراسة. بعضهن أُصبن بحالات اكتئاب حادة، فيما أبدت أخريات علامات اضطراب نفسي وجسدي واضح. لكن النقطة التي فجّرت القضية كانت اكتشاف حمل غير متوقع لدى بعضهن، ما دفع بعض الأسر إلى التساؤل، قبل أن تنكشف تفاصيل الفضيحة المروعة.
شهادات الضحايا.. كابوس لا ينتهي
بحسب شهادات بعض التلميذات، كان المعتديان يستغلان هشاشة الفتيات وظروفهن الاجتماعية القاسية، حيث أن بعضهن ينحدرن من أسر فقيرة أو يعشن في مناطق نائية، مما جعلهن عرضة للابتزاز والاستغلال. الدركي، الذي يُفترض أن يكون رمزًا للأمان وحماية القانون، استغل سلطته للترهيب والتلاعب بالضحايا، بينما كان الفلاح يستغل ضعفهن من خلال الإغراءات المادية أو التهديد.
أحد الضحايا، وهي فتاة في الـ16 من عمرها، روت تفاصيل صادمة قائلة:
"كان يهددني بأنني إذا تكلمت، فسوف يزج بعائلتي في السجن، كنت خائفة ولا أعرف ما الذي يجب عليّ فعله. لم أكن أجرؤ على البوح بأي شيء، إلى أن بدأت أشعر بتغيرات جسدية غريبة، وعلمت أنني حامل."
الأهالي يطالبون بالعدالة
عند انكشاف الفضيحة، اندلعت موجة من الغضب العارم بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة. نظمت العائلات وقفات احتجاجية أمام مقر السلطات المحلية، مطالبة بمحاسبة كل من تورط أو تستر على هذه الأفعال.
وقال أحد أولياء الأمور الغاضبين:
"أرسلنا بناتنا للمدرسة حتى يتعلمن، لا حتى يصبحن ضحايا لوحوش بشرية! نريد أن نعرف كيف حدث كل هذا دون أن يلاحظ أحد؟ أين كان المسؤولون؟ أين كان الأساتذة والإدارة؟"
فتح تحقيق واعتقالات في صفوف المتورطين
بعد الضغوط الكبيرة، فتحت السلطات تحقيقًا موسعًا، أسفر عن اعتقال المشتبه بهما، الدركي والفلاح، وسط ترقب شديد لما ستسفر عنه التحقيقات. كما تم استدعاء عدد من الأطر التعليمية والإدارية بالثانوية، للتحقيق حول إمكانية تورطهم بالتواطؤ أو الإهمال الذي سمح بحدوث هذه الكارثة.
المسؤولية الجماعية.. من يتحمل الذنب؟
تطرح هذه الحادثة المروعة أسئلة خطيرة حول الحماية القانونية والأمنية التي يجب أن تحظى بها التلميذات داخل المؤسسات التعليمية. كيف يمكن لمثل هذه الجرائم أن تقع دون أن يلاحظها أحد؟ أين دور وزارة التربية الوطنية؟ وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الفواجع؟
المجتمع يطالب بإجابات واضحة، وعقوبات صارمة، لا فقط ضد الجناة، بل ضد كل من كان مسؤولًا عن حماية هؤلاء الفتيات وفشل في ذلك. فالمأساة هنا ليست فقط في وقوع الجريمة، بل في الصمت والتجاهل الذي أحاط بها حتى تفجّرت، لتكشف عن واقع أكثر ظلمة وخطورة مما كنا نتخيل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك